پرداخت ۴۶ همت تسهیلات تبصره ۱۸

معاون وزیر اقتصاد گفت: موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه‌های گذشته فعال نگه داشته شده و متأسفانه دور موتور نیز تشدید شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، سید هادی سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی گفت: همچنان که رهبری در دیدار اخیری که کارآفرینان و فعالان اقتصادی با ایشان داشتند حلال مشکلات اقتصاد ایران را مجدداً موضوع تولید و سرمایه‌گذاری دانستند و این اولویت به درستی در نامگذاری سال‌های گذشته خود را نشان می‌داد اما متأسفانه طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی و تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: برای بیرون آمدن از این تله گریزی نداریم به جز رونق سرمایه‌گذاری در کشور و این محقق نمی‌شود مگر اینکه اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم؛ پیش بینی پذیر کردن اقتصاد هم مستلزم این است که ثبات نسبی کشورمان در سال فراهم شود.

سبحانیان تأکید کرد: برای ایجاد این ثبات نسبی، تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز باید با مداخلات لحظه‌ای دولت مهار شود. اما چرا این شرایط رخ داده، چون موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه‌های گذشته فعال نگه داشته شده و متأسفانه دور موتور نیز تشدید شده است.

مجموعه حاکمیت باید به رفع ناترازی‌های اقتصادی کمک کند

وی در تشریح موتورهای تولید نقدینگی و تورم یادآور شود: ناترازی در بودجه کشور، ناترازی صندوق بازنشستگی، بانک‌ها و حوزه انرژی از مواردی است که مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت باید برای آنها فکری کند؛ با وجود این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور نمی‌توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم.

سبحانیان با بیان اینکه در دولت سیزدهم گام‌های خوبی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شد، افزود: اما چون این وضعیت حاصل مجموعه‌ای انباشته از ناکارآمدی دهه‌های گذشته است، مجموعه حاکمیت برای رفع آن باید کمک کند و البته مقداری زمان لازم است تا این ناترازی‌ها برطرف شود.

پرداخت ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ تولید

معاون وزیر اقتصاد به اقدامات این وزارتخانه برای کمک به رشد تولید و سرمایه‌گذاری یادآور شد: یکی از ظرفیت‌های خوبی که در قانون بودجه کشور طی ۴ سال گذشته وجود داشته، تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی و بند الف این ماده است که در سال ۱۳۹۹ بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل تسهیلات اشتغال و سرمایه‌گذاری پرداخت شد اما در ۶ ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ که ۶ ماه پایانی دولت گذشته بود حتی یک ریال هم بابت این موضوع تسهیلات پرداخت نشد، اما در ۶ ماه دوم سال گذشته و ۶ ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به ۶۵ هزار طرح سرمایه‌گذاری و تولید در سراسر کشور پرداخت شد.

سبحانیان ادامه داد: باید ساز و کاری در نظر گرفته می‌شد که با احتمال بالایی مطمئن شویم این تسهیلات به هدف اصابت می‌کند. به این منظور برنامه‌های اولویت‌دار همه دستگاه ذیل شورای ملی به ریاست وزارت اقتصاد و حضور سایر دستگاه اجرایی تصویب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از انحراف منابع و اصابت آنها به هدف انجام شد، هم گفت: این تسهیلات پرداخت شده در بسیاری از موارد به خود فرد پرداخت نمی‌شود بلکه برای نمونه تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشین‌آلاتی خریداری کرده و مبلغ آن از سوی بانک به حساب فروشنده تجهیزات واریز می‌شود.معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای تسهیلات پرداخت شده بالغ بر ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد، اظهار امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز همچنان که دولت در لایحه پیش بینی کرده، این تسهیلات تداوم یابد.

وی با یادآوری نرخ سود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ و جذابیت آن برای تولید و سرمایه گذاران گفت: امیدواریم این تسهیلات به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند و حتی تلاش کردیم این نرخ برای فعالیت‌های دانش‌بنیان تا حدودی پایین‌تر بیاید.

صدور کاملاً الکترونیکی ۲۲۴ هزار مجوز کسب و کار

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تکلیف بر زمین مانده تسهیل صدور مجوزها در سال‌های گذشته و ورود و اقدام دولت سیزدهم به اجرای آن، تأکید کرد: فعالان اقتصادی ما وقتی می‌خواستند وارد فضای کسب و کار شوند با انواع امضاهای طلایی و شرایط و مدارک مبهم و سلیقه‌ای مواجه می‌شدند که آنها را از ورود به بازار کار باز می‌داشت؛ حذف این موارد با اقدام جهادی در این دولت آغاز شد و همه اعضای دولت و شخص رئیس جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد پای کار آمدند و امروز برای حدود ۴۴ هزار و ۷۵۰ مجوز که مشتمل بر مجوزهای صنفی و کسب و کارهای خانگی است، شرایط لازم برای اخذ مجوزها را شفاف کردیم، به تصویب هیئت مقررات زدایی رسید و در معرض دید مردم در درگاه ملی مجوزها قرار گرفت.

معاون وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای سال تا به امروز نزدیک به ۶۵۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و بیش از ۲۲۴ هزار مجوز بدون مراجعه حضوری و بدون اینکه کاغذی رد و بدل شود، صادر شده است. حدود ۸ هزار مجوز در صف صدور و ۱۳۸ هزار مجوز در دست بررسی قرار دارد.

سبحانیان ادامه داد: ۱۵ درصد از درخواست مجوزها با تأخیر در بررسی از سوی دستگاه صادرکننده مجوز مواجه شده‌اند.

وی در عین حال گفت: هرچند گام‌های مهمی برداشته شده اما نتایج هنوز برای ما رضایت بخش نیست و هنوز اینکه مأمور دولتی، فعال اقتصادی را فرا نخواند و از او مدارک کاغذی طلب نکند، فرهنگ عمومی نشده است و نیازمند کار بیشتر در این زمینه هستیم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: تقریباً ۸۰ درصد مجوزها بدون حضور، بدون رد و بدل شدن یک برگ کاغذ و به صورت کاملاً الکترونیک امکان صدور دارد اما برخی از دستگاه‌ها هنوز علیرغم اینکه مجوزهایشان در هیأت تصویب شده اما به درگاه متصل نشده‌اند؛ قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی چهار دستگاهی هستند که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.

۴ دستگاهی که به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند و ۴ دستگاهی که اصلاً نیامدند

وی اضافه کرد: چهار دستگاه دیگر هم هنوز حتی شرایط مجوزهای خود را تحویل نداده و هیچ گامی برای اجرای این قانون برنداشتند؛ سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری و فدراسیون‌های ورزشی هنوز علیرغم پیگیری‌های متعدد ما در وزارت اقتصاد و همچنین مجلس شرایط لازم برای صدور مجوزهایی که اعطا می‌کند را تحویل نداده‌اند.

وی در ادامه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را اقدامی مهم و الگویی موفق و قابل ارائه حتی به سایر کشورها برشمرد و اضافه کرد: توانستیم با یک مکانیسم غیرقیمتی این هدایت یارانه نان را مستقیم بر سر سفره مردم انجام دهیم، البته در نیمه‌های راه هستیم و امیدواریم با یاری خدا و همراهی همه مردم، گام باقی مانده را هم در این زمینه با موفقیت برداریم و از این الگوی الگویی موفق برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت منابع و سایر اصلاحات در حوزه یارانه‌ها بهره ببریم.

معاون وزیر اقتصاد به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها اشاره کرد و گفت: از آنجا که فعالیت‌های دانش بنیان می‌تواند موتور محرکی برای کل اقتصاد کشور باشد، برنامه‌ای تدوین شد تا هم خود وزارتخانه به وزارتخانه فناور و نوآور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شود و هم بتوانیم بسته‌هایی را برای حمایت و استفاده از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در حمایت و کمک به فعالیت‌های دانش بنیان در نظر بگیریم؛ در این راستا آئین نامه‌ای را در حمایت از این سیاست و تولید دانش بنیان به تصویب دولت رساندیم و خودمان را مکلف کرده‌ایم که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هم از این فعالیت‌ها استفاده کنیم.

وی افزود: استفاده از ظرفیت شرکت‌های فین تک در حوزه رصد و پایش تسهیلات، استقرار نظام اعتبارسنجی و گسترش دامنه شمول وثایق، پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس یکی از تقاضاهایی است که آنها دارند و ما را دنبال می‌کنیم، حمایت مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان چه در قالب اعطای اعتبار مالیاتی و چه در قالب تقسیط بلندمدت مالیاتی، استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بیمه برای تشخیص خسارات، استقرار گمرکات هوشمند با استفاده از دانش و بهره‌مندی از این شرکت‌ها، فراهم کردن مسیر سبز گمرکی برای این شرکت‌ها و ثبت دارایی‌های نامشهود شرکت دانش‌بنیان برای دسترسی به منابع بانکی از جمله برنامه‌ها و اقدامات برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه حمایت مالیاتی از تولید با کاهش ۵ درصدی در سال جاری و پیشنهاد کاهش ۷ درصدی در سال آینده، کنار گذاشتن مالیات‌ستانی غیرهوشمند با توسعه سامانه‌های مالیاتی و شناسایی بیش از ۲ میلیون مودی جدید را اقداماتی در جهت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برشمرد و ادامه داد: افزایش حدود ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ و تحقق بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی از کانال شناسایی فراریان مالیاتی محقق شد و نشان می‌دهد ما در کشورمان این ظرفیت را داریم که فشار بر تولید را کاهش دهیم و به سمت شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی حرکت کنیم تا هم عدالت مالیاتی در جامعه گسترش یابد و هم فشار بر تولید و فعالیت اقتصادی کم شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: افزایش نرخ تورم ، رشد نقدینگی ، سید محمد هادی سبحانیان ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، تبصره ۱۸ قانون بودجه ، تسهیلات بانکی ، مجوز کسب و کار ، درآمدهای مالیاتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش نرخ تورم رشد نقدینگی وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیلات بانکی مجوز کسب و کار درآمدهای مالیاتی معاون وزیر اقتصاد درگاه ملی مجوزها دانش بنیان سرمایه گذاری نقدینگی و تورم تولید و سرمایه وزارت اقتصاد قانون بودجه ناترازی ها فعالیت ها پرداخت شد هزار مجوز کسب و کار تبصره ۱۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است

سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر بخش مشاغل و به خصوص مشاغل خاص با درآمدهای کلان به خبرنگار قدس اظهار کرد: تمرکز ویژه دولت سیزدهم بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان با تکیه بر آمار عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته، گامی حیاتی در جهت تضمین نظام مالیاتی عادلانه و پایدار است. دولت سیزدهم با هدف قرار دادن مشاغل پردرآمد، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، ترویج عدالت و عدالت مالیاتی و همکاری با سایر سازمان های دولتی، می تواند به هدف خود یعنی حداکثرسازی درآمد مالیاتی، بازتوزیع مناسب ثروت از محل اخذ عادلانه مالیات و رشد اقتصادی با تکیه بر حمایت هوشمند و هدفمند از بخش مولد اقتصاد دست یابد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با در رابطه با تحقق عدالت مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از اصناف اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با کتمان داده های مالی است. یکی دیگر از دلایل مهم تمرکز بر مشاغل و اصناف بزرگ، اطمینان از انصاف و عدالت مالیاتی است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اغلب برای رقابت با نهادهای بزرگ‌تر که منابع مالی لازم برای مشارکت در استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی پیچیده را دارند، مبارزه می‌کنند. در نتیجه، مشاغل کوچکتر بار نامتناسبی از بار مالیاتی را به دوش می کشند. سازمان امور مالیاتی با هدف قرار دادن مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، می تواند شرایط را یکسان کرده و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می کنند.

وی در رابطه با تمرکز دولت سیزدهم بر اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مؤثر مالیات از بنگاه های اقتصادی بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، استراتژی جامعی را اجرا کرده است که زمینه‌ساز اعطای بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور توسط صنایع بزرگ و شرکت‌های خصولتی شده است به طوری که در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور توسط ۸۰۷ مودی بزرگ مالیاتی پرداخت شده است. تجربه داده ها و ارقام عملکرد مالیات اصناف در سال گذشته، نشان داده است که دولت سیزدهم به دنبال اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات بوده است.

وی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اجرای اقداماتی مانند گزارش عمومی داده‌های پرداخت مالیات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و مصارف ویژه آن در توسعه کشور نظیر سهم مالیاتی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت را افزایش دهد و مردم را نسبت به مصارف مهم مالیات کشور آگاه کند.

سالارزاده در خاتمه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای قابل توجه و کلان قرار داده است که این رویکرد نقش تعیین کننده ای در اصلاح رویکرد مالیاتی کشور دارند. از یک با اعطای سهم واقعی مالیات توسط مشاغل کلان، زمینه بازتوزیع مناسب ثروت را فراهم خواهد کرد و از طرف با کاهش فشار مالیاتی بر مردم عادی و همچنین بخش مولد اقتصاد، زمینه برای پرداخت عادلانه مالیات و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیاتی بخش های مختلف مالیاتی فراهم خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه مالیات‌ستانی به شیوه و رویکرد جدید خود با تمرکز بر ارقام عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته و تقاطع گیری اطلاعات جدید توانسته است که روندها و الگوهای رفتار پرداخت مالیات را شناسایی کند و اخذ مالیات از مشاغل خاص را کلید بزند.

زهرا طوسی